سرانجام مهلت کمیته اصلاح قانون اساسی عراق؛ نظام، ریاستی می گردد؟

به گزارش وبلاگ 1 کد، با آنکه مهلت چهار ماهه مجلس به کمیته اصلاح قانون اساسی عراق به پایان رسیده، خبرها از تمام نشدن کار و بروز اختلافات درباره بعضی مسائل مهم حکایت می نماید.

سرانجام مهلت کمیته اصلاح قانون اساسی عراق؛ نظام، ریاستی می گردد؟

به گزارش گروه بین الملل وبلاگ 1 کد، اعتراضات خیابانی در عراق که از ماه اکتبر (مهرماه) شروع شد، سبب شد تا کمیته ای برای اصلاح قانون اساسی شکل بگیرد.

قرار بود طی چهار ماه بعضی مواد اصلاح شده به مجلس ارائه و در آنجا تصویب گردد اما مهلت چهارماهه مجلس به این کمیته، هفته گذشته به پایان رسید و کمیته هنوز هیچ پیشنهادی به مجلس ارائه ننموده است.

وبگاه خبری روزنامه العربی الجدید چاپ لندن در این خصوص نوشت، کمیته دچار اختلافات داخلی است. سوالات سیاسی و حقوقی متعددی در حاشیه کار ایجاد شده است. هر چند کمیته می گوید که فعالیتش ادامه دارد و ایام تعطیل جزء روزهای کاری اش نبوده اما اختلاف نظر اعضای آن درباره بعضی موارد اختلافی هنوز پا بر جاست. یکی از این موارد اختلافی، تبدیل نظام مجلسی عراق به نظام ریاستی است.

تبدیل نظام حکومتی عراق از مجلسی به ریاستی، نگرانی بعضی ها را برانگیخته است. در گزارشی العربی الجدید آمده است که بعضی می گویند این امر سبب بازگشت دیکتاتوری به عراق خواهد شد. یونادم کنا عضو کمیته اصلاح قانون اساسی به العربی الجدید گفت، آنالیز مواد قانون اساسی به ماده 115 رسیده است. این ماده درباره اختیارات مشترک بغداد و اقلیم است.

به گفته ینادم کنا، مدت یک ماه تعطیلی مجلس جزء مهلت چهارماهه کمیته برای اصلاح بعضی مواد قانون اساسی نیست و کمیته یک ماه دیگر وقت دارد.

این عضو کمیته درباره اینکه چرا تا به امروز هیچ توصیه و پیشنهادی به مجلس ارائه نشده گفت، قانون اساسی 140 ماده دارد و اعضای کمیته به ماده 115 رسیده اند. بعضی موارد مهم هنوز در کمیته بحث و آنالیز نشده است. رایزنی ها تا پایان تعطیلات مجلس ادامه خواهد یافت.

کنا درباره اختلاف نظرات گفت، اختلاف درباره موادی مثل تبدیل قانون مجلسی به ریاست جمهوری و همچنین ماده 76 درباره فراکسیون اکثریت که حق معرفی نامزد نخست وزیری را دارد و همچنین ماده 140 درباره مناطق موردمنازعه بین بغداد و اربیل است. اختلافات همچنان بابرجاست و در مجلس آنالیز خواهد شد. نظر اعضا با هم متفاوت است.

این عضو کمیته درباره اختلاف بر سر نظام ریاستی نیز گفت، سه گزینه پیش روی ماست؛ یا نظام مجلسی باقی بماند یا ریاستی گردد یا اینکه آمیزه ای از این دو تشکیل گردد. اما بعضی بیم آن دارند که با نظام ریاستی، دیکتاتوری به عراق بازگردد.

یک عضو دیگر کمیته که نامش فاش نشد، به العربی الجدید گفته است که این کمیته برای آرام کردن معترضان تشکیل شد. تا الان اعضای کمیته درباره هیچ یک از موارد اختلافی به اجماع نرسیده اند پس چگونه در مجلس درباره این موارد اجماعی حاصل خواهد شد؟

پیش از این نیز محمد الکربولی عضو کمیته اصلاح قانون اساسی عراق گفته بود که فضای کنونی برای اصلاحات مهیا نیست زیرا زمان کافی وجود ندارد چرا که معترضان بر برگزاری انتخابات زودرس تأکید می نمایند و اصلاحات باید به همه پرسی گذاشته گردد؛ امری که شاید بیش از دو سال زمان احتیاج داشته باشد.

در مقابل، محمد الغزی نایب رئیس فراکسیون حقوقی مجلس به العربی الجدید گفت که کمیته اصلاح قانون اساسی حدود 116 ماده [از 140 ماده] قانون اساسی را آنالیز نموده و هنگام برگزاری جلسات مجلس، آن را ارائه خواهد نمود تا به رأی سپس به همه پرسی گذاشته گردد. کمیسیون هنوز هیچ پاسخی از کمیته دریافت ننموده و کمیته پیشنهادهای خود را به ریاست مجلس ارائه خواهد نمود. مهلت چهارماهه کمیته هم تمدید نخواهد شد.

قانون اساسی کنونی عراق، مصوب اکتبر سال 2005 است. بعد از آن دوره، قرار شد کمیته ای برای اصلاح بعضی مواد شکل بگیرد و طی چهار ماه پیشنهادهای خود را ارائه بدهد اما در آن موقع هم به دلیل اختلاف نظرهای عمیق، هیچ پیشنهادی داده نشد. قانون اساسی هم به امکان تمدید مهلت کمیته یا تشکیل کمیته جدید اشاره ننموده است.

در بیست وهشتم ماه اکتبر گذشته (2019) محمد الحلبوسی در پی اعتراضات خیابانی تصمیم گرفت که کمیته اصلاح مواد قانون اساسی شکل بگیرد و طی چهار ماه توصیه ها و پیشنهادهایش را ارائه کند. این مهلت چهارماهه 28 فوریه (9 اسفند) به پایان رسید و کمیته می گوید چهار ماه کاری برای این کار فرصت دارد و فرصتش هنوز به پایان نرسیده است.

ص

منبع: خبرگزاری فارس

به "سرانجام مهلت کمیته اصلاح قانون اساسی عراق؛ نظام، ریاستی می گردد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سرانجام مهلت کمیته اصلاح قانون اساسی عراق؛ نظام، ریاستی می گردد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید