احضار وزیر ارتباطات به دادگاه رسانه خلاف قوانین است

به گزارش وبلاگ 1 کد، باخبر شدیم علیه آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام جرم شده و وی به عنوان اولین وزیر بعد از انقلاب باید به دادسرای فرهنگ و رسانه برود که ظاهراً دلیلش استنکاف از حکم قضایی در مورد فیلترینگ اینستاگرام، محدود نکردن پهنای باند اینترنت بین الملل و پیغام رسان های خارجی و انتقاد از صداوسیما است که موجب شده کار وزیر جوان را به چهارراه گلوبندک بکشاند و در این مرجع وی باید درباره عملکرد خود پاسخ دهد.

احضار وزیر ارتباطات به دادگاه رسانه خلاف قوانین است

باید گفت عملکرد یک وزیر نمی تواند مجرمانه باشد به دلیل اینکه فعالیت هایی که یک وزیر انجام می دهد در چارچوب قوانین و مقررات است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اصلاً نمی تواند بر خلاف قانون و مقررات و وظایف و اختیارات وزارتخانه خود و احکامی که در قانون برنامه ششم توسعه آمده یا برخلاف دستور ابلاغی رئیس جمهوری و شورای عالی فضای مجازی عمل کند. اگر دستوری برای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر فیلترینگ شبکه اجتماعی خارجی اینستاگرام از سوی مرجع ذیصلاحی ابلاغ شده باشد، قطعاً هر مقامی باید در چارچوب قانون دستور را اجرا کند. این دستور می تواند یا از سوی شورای عالی امنیت ملی باشد یا شورای عالی فضای مجازی یا اینکه مانند دستور فیلترینگ پرماجرای تلگرام از سوی مقام صلاحیتدار قضایی ابلاغ گردد؛ که تا به حال افکار عمومی از وجود چنین دستوری آگاه نبوده است.

حال این سؤال پیش می آید که آیا برای وزیر ارتباطات دستور قضایی مبنی بر فیلترینگ شبکه اجتماعی خارجی اینستاگرام آمده است که وی از آن دستور قضایی استنکاف نموده است؟ یا خیر؟

اما اگر دستور قضایی برای فیلتر کردن این شبکه اجتماعی مانند پرونده شبکه اجتماعی تلگرام صادر شده باشد وزیر نمی تواند از اجرای آن استنکاف کند ولی ما دستور قضایی را نمی بینیم که مطرح شده باشد. اگر کمیته های مختلف و افراد مختلف خارج از دستگاه قضایی دستوری دهند، وزیر ارتباطات به صورت طبیعی نباید آن دستور را اجرایی نموده و اینستاگرام را فیلتر کند.

نکته حائز اهمیت این است که فیلترینگ اساساً در اختیار وزیر ارتباطات نیست، بلکه در اختیار کمیته معین مصادیق محتوای مجرمانه است. اگر این کمیته در زمینه فیلترینگ اینستاگرام با تمام اعضای آن به صورت رسمی تشکیل جلسه داده و فیلتر آن تصویب شده بنابراین اجرایی کردن آن از نظر فنی فقط در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست و نهادهای دیگری هم در آنجا می توانند اقدام نمایند پس باید گفت اساساً تمام فرآیند فیلترینگ در دست وزیر ارتباطات نیست بنابراین در اینجا نمی توانیم جرمی را به وزیر ارتباطات منتسب کنیم.

همان طور که تأکید شد چون دستور قضایی صادر نشده است، اگر دستور قضایی صادر شده بود مانند پرونده تلگرام با وجود عدم میل باطنی وزیر ارتباطات فیلتر می شد که این اتفاق نیفتاده است. دوم اینکه افزایش پهنای باند در ماده 46 قانون برنامه پنجم و ششم توسعه آمده است و ایشان نمی تواند بر خلاف آنچه قانونگذار طبق سند برایش معین تکلیف نموده، عمل کند و پهنای باند را افزایش ندهد. سند ششم توسعه وزارت ارتباطات را الزام نموده است باید به گونه ای پهنای باند افزایش پیدا کند که خانوارها حداقل به 20 مگابیت دسترسی داشته باشند. و جالب توجه اینکه بخشی از بودجه ای که وزارت ارتباطات دریافت نموده هم برای توسعه پهن باند در کشور بوده است. بودجه ای که خود مجلس شورای اسلامی آن را تصویب نموده است. بنابراین آیا وزیر ارتباطات می توانسته است برخلاف آن عمل کند؟

مهمتر اینکه نهادهای دیگری مانند دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور هم نظارت می نمایند و باید وزیر به آنها گزارش عملکرد دهد. چطور ممکن است که با تمام این نظارت ها و سختگیری ها وزیر ارتباطات بر اساس نظر شخصی اش کاری مانند افزایش پهنای باند را انجام دهند. این اقدام کار یک روزه نیست بلکه کاری است که سال هاست در حال اجرا است. چطور است که سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر قوه قضائیه در حال فعالیت است، در مناقصاتی که منجر به افزایش پهنای باند شده هیچ اقدامی ننموده است. این سازمان قبل و حین و بعد از انجام کارها در حال نظارت است و ورود پیدا می نماید. و جالب این است که شورای عالی فضای مجازی که سیاستگذار این بخش است دستور لازم را صادر نموده است.

فعل وزیر مجرمانه نمی تواند باشد مگر اینکه جرمی مرتکب گردد و خسارتی به کسی وارد کند، می تواند تحت پیگرد قانونی باشد اما به جهت عملکردش نمی تواند به جایی پاسخ دهد بجز رئیس جمهوری و مجلس.

از سوی دیگر در شبکه اجتماعی اینستاگرام کسب و کارهای زیادی بنا شده و از این محل بسیاری از مردم بخصوص در فضای کنونی با توجه به شیوع بیماری کرونا در حال ارتزاق هستند؛ فیلتر کردن آن باعث می گردد تمام این کسب و کارها تعطیل شده و عده زیادی از ارتزاق آن هم در شرایط کنونی با مشکل روبرو شوند.

*مشاور حقوقی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

منبع: ایران

منبع: خبرگزاری پانا

به "احضار وزیر ارتباطات به دادگاه رسانه خلاف قوانین است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "احضار وزیر ارتباطات به دادگاه رسانه خلاف قوانین است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید